به نقل از «خبرگزاری برنا»

پورابراهیمی: ناترازی بودجه و نظام بانکی مشکلی زیربنایی و ریشه اصلی تورم است

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۱۹۸۲

نماینده مردم کرمان گفت: ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی ریشه اصلی تورم است که حتی اگر مراودات خود با طرف‌های خارجی را نیز اصلاح کنیم و حتی تحریم‌ها نیز برداشته شود، این مشکل ساختاری است. باید برای رفع و اصلاح آن اقدام کرد. اولین موضوع مهم و پایه و اساسی در اصلاح سیاست ارزی در کشور، اصلاح ساختار بودجه و مشکل ناترازی بودجه است که باید اصلاح شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، محمد رضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز(یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی پیرامون ارزیابی اقدامات و سیاست های ارزی دولت، بیان کرد: سه محور مهم و اساسی درباره مباحث مرتبط با گزارش کمیسیون باید مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه در بند (ت) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی مطرح شده که نرخ ارزی که در کشور بر اساس آن اقدام می‌کنیم نرخ ارز شناور مدیریت شده است. بنده تعجب می کنم افرادی که خودشان را در مجلس اقتصاددان می دانند نسبت به حکم قانونی که خودشان در مجلس تصویب کردند متفاوت عمل می‌کنند.

وی در ادامه اظهار کرد: حکم احکام دائمی در سیاست ارزی کشور اشاره می‌کند مبنا نرخ شناور مدیریت شده است. ضمن اینکه تورم را در محاسبات اعمال کنیم باید عوامل مرتبط با حوزه تورم را نیز باید اعمال کنیم، یکی از عوامل اثرگذار در کاهش ارزش پول ملی تورم ناشی از کسری بودجه است. برخی از آقایانی که در صحن اظهارنظر کرده‌اند در جریان بررسی بودجه عددهایی برای تسهیلات پیشنهاد می‌دادند که چند برابر بود و با نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری این اعداد اصلاح شد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ناترازی بودجه و ناترازی نظام بانکی ریشه اصلی تورم است که حتی اگر مراودات خود با طرف‌های خارجی را نیز اصلاح کنیم و حتی تحریم‌ها نیز برداشته شود، این مشکل ساختاری است. باید برای رفع و اصلاح آن اقدام کرد. اولین موضوع مهم و پایه و اساسی در اصلاح سیاست ارزی در کشور، اصلاح ساختار بودجه و مشکل ناترازی بودجه است که باید اصلاح شود. در صورت ادامه این ناترازی اثرات آن استمرار پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: اکنون مالیات بر عایدی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات باید در دستور کار قرار گیرد و من از هیأت رئیسه برای اینکه این موضوع را در دستور کار قرار داده و ظرف روزهای آینده بررسی شود، تشکر می‌کنم. این موضوع باید عملیاتی و اجرایی شود. اگر می‌خواهیم نرخ ارز را مدیریت کنیم، این سیاستی که تجربه آن در سال‌های گذشته بوده در زمان آقایان سیف و همتی و سایر زمان‌ها بوده و اکنون این افراد به عملکرد دولت و مجلس انتقاد می‌کنند. افرادی که اکنون صحبت کردند، مباحثی را مطرح کردند که باید از آنها پرسید حدود ۲۸۰ میلیارد دلار منابع صرف مداخلات شد که نتیجه آن را می‌بینید، در نرخ ارز ترجیحی چه کسانی مخالف بودند، اگر نرخ ارز ترجیحی استمرار پیدا می‌کرد، امروز حتما ۲۵ میلیارد دلار منابع برای این سیاست نیاز بود در حالی که اکنون حدود ۴ میلیارد دلار به دلیل تغییر همین سیاست صرفه‌جویی ارزی صورت گرفته است که این موضوع را بانک مرکزی به دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کند.

پورابراهیمی در ادامه خاطرنشان کرد: سیاست سرکوب قیمتی در نرخ نیمایی امروز دو پدیده را به دنبال دارد. خروجی این سیاست موجب سرکوب عرضه در طرفی که نیازمند یک دلار در طرف عرضه هستیم؛ شده و از سوی دیگر تحریک تقاضا برای طرفی که فقط ثبت سفارش می‌دهد ۲۵ درصد نرخ بازده دارد را ایجاد کرده است. رانت عجیبی در رانت نیمایی در اقتصاد کشور در حال توزیع است. نرخ نیمایی امروز به نرخ ارز ترجیحی دوم در اقتصاد تبدیل شده است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه بیان کرد: اگر پیشنهادات کمیسیون اقتصادی اجرایی شود حتما نرخ ارز کاهش می‌یابد. عوامل روانی و مسائل بازار را نیز مدنظر قرار دادیم. تصمیم دولت باید تعیین تکلیف نرخ نیمایی در نظام اقتصادی باشد، موضوع بحث نرخ‌هایی که ذیل این نرخ قرار گرفته نیز یکی از مباحث مهم در این زمینه است. سوال من از رئیس کل بانک مرکزی این است که نرخ سنا که مبنای تصمیم‌گیری است بر اساس چه مولفه‌ای است؟ این موضوع تبدیل به محاسبه پایه برای حوزه تصمیم‌گیری در بورس‌های کالایی شده است که عملا توزیع رانت در اقتصاد کشور است که باید از این اقدامات جلوگیری شود.

پورابراهیمی در پایان بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور در حوزه ارز شرایطی است که منابع ارزی ما نسبت به گذشته بهتر شده است. پیش‌بینی ما کاهش نرخ با مدیریت صحیح در بازار است، امیدواریم این مسیر بتواند با همکاری دولت و مجلس، کاهش التهابات ارزی باشد. ما گزارش هفتگی نظارتی خود در خصوص مدیریت بازار ارز و نقدینگی را پیگیری می‌کنیم.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بانک مرکزی بودجه پول تورم قانون ناترازی بودجه نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۱۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.

پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟

 

فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.

شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی

همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت. 

نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.

آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه‌ او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!

سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.

التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی

همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!

بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی

قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.

خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی

شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.

باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟

و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

انتهای پیام/